اتحاد الشغل يدعو إلى ضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة
أكّدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي الشغل في بلاغ لها على تأزُّم الوضع السياسي في البلاد نتيجة غموض الرؤيا وعودة التجاذبات بتأثير المحطّات الانتخابية المرتقبة وإغراءات المواقع وضعف التنسيق بين دوائر القرار وتناقضها أحيانا وغياب البرامج وعدم الالتزام بالأولويات وعدم ترجمة تلك الأولويات إلى خارطة طريق واضحة.
وشدّد الاتحاد على ضرورة تقييم الأداء ومدى الالتزام بالأولويات في ظلّ توسّع دائرة العجز والتقصير، مطالبا بسرعة توضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد ممّا تردّت فيه وَمِمَّا يتهدّدها من مخاطر.
كما نبّه إلى التداعيات السلبية لهذا الغموض وللسياسات الليبرالية على مزيد تأزيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وذكّر اتحاد الشغل بالمقترحات التي تقدّم بها للقيام بإصلاحات عميقة في منظومة الجباية وفِي المنظومتين المالية والبنكية مجددا الدعوة إلى الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار والتدقيق في الديون الراجعة إلى البنوك العمومية واستخلاصها ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية.
كما دعا إلى مكافحة التهرّب الضريبي ووقف إثقال كاهل الأجراء بمزيد الضرائب والأداءات ومقاومة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عديد الجمعيات والأطراف ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم.
وقالت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي الشغل في بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع امس الأحد 11 مارس 2018 إنّه من الضروري الإسراع بالتفاوض لإنقاذ المؤسّسات العمومية بإصلاحها وحوكمة إدارتها وتسييرها وتمكينها من الدعم المادي اللازم وسداد ديونها المتخلّدة بذمّة الدولة وفق استراتيجية اجتماعية واضحة.
وجدّدت الهيئة موقفنا الرّافض لدعوات الخوصصة بكلّ أشكالها بما فيها تعلّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونحذّر من عمليات المراكنة لغاية التفويت، داعية كافة العاملين في القطاع العام إلى التصدّي الميداني والقوي للخوصصة والحرص على إنقاذ مؤسّساتهم وضمان ديمومتها بمزيد العمل والبذل ومقاومة الفساد.
كما طالبت بالإسراع بإصلاح منظومتي التعليم والصحَّة بصفة تشاركية محمّلة الحكومة المسؤولية في إنقاذ هذين القطاعين الحيويين الذين يتمّ تدميرهما بشكل ممنهج وانتهاك حقوق العاملين فيهما والاعتداء عليهم وشيطنتهم وصلت إلى حدّ البدء في توظيف حملة مسعورة ضدّهم بمناسبة الانتخابات البلدية، كلّ ذلك في إطار سياسة ضرب المرفق العمومي.